سوء التصرف الطبي

يعوّض تأمين الأخطاء الطبية الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية عن المطالبات التي تُنسب إليهم بإلحاق ضرر بالمريض، سواء في التشخيص أو في وصف الدواء أو أثناء العمليات الجراحية أو في أي عمل طبي آخر، إضافة إلى تكاليف الدفاع في هذه المطالبات.

وفي المملكة تنظر الهيئات الصحية الشرعية في هذه المطالبات، ويُتوقع من الممارسين حيازة التغطية كشرط للترخيص. وتُصدر الوثائق لممارس بعينه، أو لمنشأة وطاقمها، أو بصيغة شاملة تغطي مجموعة عيادات أو مستشفى.