التخريب والإرهاب والعنف السياسي

تستثني وثائق الممتلكات والوثائق الهندسية الأضرار الناجمة عن الإرهاب والتخريب والعنف السياسي. وتعيد هذه التغطية شراء ذلك الاستثناء، لتشمل الضرر المادي الذي يلحق بالممتلكات المؤمَّن عليها وما يتبعه من توقف للأعمال.

وتُصدر كوثيقة مستقلة أو كملحق، وكثيراً ما تشترطها الجهات الممولة وملاك أصول البنية التحتية والطاقة والأصول التجارية الكبرى في المملكة. وتُحدَّد الحدود لكل موقع على حدة لا على مستوى المحفظة كاملة، استناداً إلى أقصى خسارة قد يسببها حادث واحد.